میراث بحران بدهی دولت سیزدهم دولت روحانی بر اساس آمار/ رشد بدهی خارجی در دولت روحانی.


گروه سیاسی رویال نیوز: تا پایان دولت دهم، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور 103.7 میلیارد بود که در پایان دولت روحانی به 643.9 میلیارد رسید. یعنی دولت روحانی بیش از 540 میلیارد تومان بدهی به جای گذاشته است که دولت دهم از دولت رئیس جمهور تنها در بدهی دولت در سیستم بانکی باقی مانده است. این بدهی هنگفت به دولت آیت الله رئیسی منتقل شد و یکی از زمین های سوخته دولت قبل محسوب می شود.

انتشار بیش از 400 میلیارد تن اوراق بدهی در دولت روحانی.

دولت قبل بیش از 400 میلیارد تن اوراق مالی منتشر کرد و از بودجه برای تامین کسری بودجه استفاده کرد. اما دولت آیت الله رئیسی باید در مدت چهار سال اصل و سود اوراق به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان در ماه را به خریداران برگرداند.

بیشتر این اوراق به بازار سرمایه عرضه می شود. جدول زیر نشان می دهد که دولت روحانی از سال 1394 تا پایان خرداد 1400 بیش از 422 میلیارد تن اوراق پولی منتشر کرده است که بیشتر پرداخت بدهی ها به دولت سیزدهم موکول شده است.

روحانی در سال 1400 30 برابر 92 بدهی را پرداخت کرد.

آمارها نشان می دهد که در نیمه دوم 1400 نسبت به مدت مشابه سال 2019، هزینه تحصیل دارایی های مالی (تسویه بدهی دولت) تا سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل 3.5 برابر شد و به 127 میلیارد تن رسید. .

برای ارزیابی بهتر میراث روحانی از بدهی دولت برای دولت رئیس جمهور. بهتر است بدهی را با بدهی دولت یازدهم مقایسه کنیم، در بودجه 1392، بودجه نهایی دولت دهم، اصل بازپرداخت اوراق مالی فروخته شده در دولت دهم به این معناست که دولت روحانی باید 2.4 میلیارد تن اوراق فروخته شده در دولت دهم را بپردازد اما در بودجه 1400 بودجه نهایی دولت دوازدهم 70 هزار و 100 میلیارد تومان است و این مبلغی است که دولت رئیس جمهور باید برای بدهی مالی دولت روحانی بپردازد. در سال اول

به عبارت دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی دولت روحانی در سال اول دولت رئیس جمهور 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم به دولت یازدهم بر جای گذاشت، علیرغم اینکه از سال 92 تا 1400 منبع بودجه بسیار کمتر از این مقدار رشد می کند. یعنی بار بدهی دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم بسیار بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم است.

رشد تصاعدی بار بدهی در سال اول رئیسی نسبت به سال اول روحانی.

طبق آمار، اصل بازپرداخت وام های خارجی در بودجه سال 1392 (که بر عهده دولت یازدهم است) 692 میلیارد تومان است در حالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که بر عهده دولت سیزدهم است) 15 هزار و 100 میلیارد تومان است. یعنی 22 برابر بیشتر

اصل بازپرداخت خط اعتباری بانک یازدهم بر دوش دولت در بودجه 1392، 114 میلیارد تومان است، اما همان بدهی که در بودجه 1400 بر دوش سیزدهم دولت است، 3354 میلیارد تن است که 29 میلیارد تومان بیشتر از دهمین بدهی دولت به دولت یازدهم

تعهدات پرداخت نشده سال گذشته که در بودجه سال 1392 به دولت یازدهم واگذار شد، 600 میلیارد تومان بود، اما در بودجه 1400 تقریباً 150 برابر شد و به 90.5 میلیارد تن رسید که بر عهده دولت 13 گانه است.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه بود (آمار پایان خرداد 1400) البته در پایان خرداد 1392 و قبل از شروع دولت روحانی، بدهی خارجی کشور به 7.1 میلیارد دلار می رسید. میلیون دلار سررسید بدهی خارجی شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 2012، 1.39 میلیارد دلار در سال 2013، 1.1 میلیارد دلار در سال 2014، 854 میلیون دلار در سال 2015 و 1.88 میلیارد دلار در سال 2016 و به بعد است، یعنی در چهار سال اول دولت روحانی باید 5.2 دلار پرداخت کند. میلیارد دلار بدهی خارجی دولت احمدی نژاد.

با این حال، در سال اول بهره برداری دولت رئیس جمهور باید 3.5 میلیارد دلار بدهی از دولت روحانی بپردازد. و این رقم برای سال 1401 1.88 میلیارد دلار بوده است.در سال 1402 1.5 میلیارد دلار و در سال 1403 905 میلیون دلار بوده است.این بدان معناست که دولت رئیس جمهور باید 7.8 میلیارد دلار بدهی خارجی دولت قبلی را در این دوره بپردازد.چهار سال اول که 2.6 میلیارد دلار بیشتر از وضعیت دولت یازدهم است.

نکته کلیدی این است که دولت احمدی نژاد بیش از 9 میلیارد دلار بدهی خارجی کشور را تسویه و کاهش داده است. این در مقایسه با پایان دولت خاتمی است که معادل کاهش 56 درصدی بدهی خارجی است.

اما دولت روحانی تنها میزان بدهی خارجی کشور را کاهش نداده است. اما بدهی خارجی کشور را نیز 23 درصد معادل 1.6 میلیارد دلار افزایش داد. در مقایسه با پایان دولت در 10 و اجازه دهید تسویه بدهی با دولت رئیس جمهور.

رشد سریع بدهی دولت در دوران روحانی به گفته صندوق بین المللی پول.

آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که دولت دوازدهم ایران از سال 1996 تاکنون رکورد بدهی دولت ایران را شکسته است.

از سال 1381 نسبت کل بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی کم و بیش رو به کاهش بوده است و از سال 1393 و از آغاز به کار دولت یازدهم شاهد برگشت این روند بوده ایم. در این سال، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.587 درصد بوده است که در سال 2013، این رقم حدود 11.758 درصد بوده است.

در دومین سال فعالیت دولت یازدهم شاهد افزایش عظیم بدهی دولت ایران بودیم. در نتیجه نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 023/37 درصد است که نسبت به سال قبل حدوداً سه برابر افزایش یافته است که این رقم در سال 1395 به 301/48 درصد خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و به ترتیب به 044/45 درصد و 777/40 درصد خواهد رسید.

اما در سه سال پایانی دولت دوازدهم، کل بدهی دولت دوباره افزایش یافته است، در سال 2019 نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به 42.424 درصد و در سال 2020 به 45.642 درصد افزایش می یابد، سرانه تولید ناخالص داخلی به 48.342 درصد افزایش می یابد. بالاترین رقم بدهی ثبت شده در دولت ایران از سال 1996 تاکنون.

بر حسب ریال رقم کل بدهی دولت 12 در مقایسه با دولت قبل بسیار بالا بود، در حالی که در سال 1392 و قبل از فعالیت دولت یازدهم، رقم کل بدهی دولت ایران در سال پایانی یک میلیون و 250 هزار میلیارد ریال بود.12 این رقم به 28 میلیون و 959 هزار میلیارد ریال رسید. ، افزایش 23 برابری نسبت به سال 2013. .

ارقام کل بدهی دولت یازدهم و دوازدهم از سال 1393 تا 1390 معادل 1542 میلیارد ریال (1393)، 4481000 ریال (1394)، 6959 میلیارد ریال (1395)، 7538 میلیارد ریال (1396)، 8770 میلیارد ریال (2018) بوده است. ، 11685 میلیارد ریال (2019)، 17981 میلیارد ریال (2020) و 28959 میلیارد ریال (2021).

در رتبه بندی کشورها از نظر بدهی در دولت دوازدهم هم شاهد بدتر شدن وضعیت کشور بودیم. ایران در سال 2013 از نظر بدهی دولت در رتبه 175 جهان قرار داشت، اما در سال 2021 که آخرین سال دولت دوازدهم است، رتبه ایران در بدهی دولت 130 خواهد بود، یعنی دولت دوازدهم 30 بالاتر است. بدهکارترین دولت های جهان